ذلك أيضا : ما يدل على انتقاء موتة أخرى بعد المسألة ؛ إذ لم ينقطع بها نعيمهم ويجب الحمل على ما ذكرناه جمعا بينه ، وبين ما ذكرناه من الأدلة . وأما الآية الثالثة : فالمراد من قوله - تعالى - : وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ الحياة الأولى : وقوله ثُمَّ يُمِيتُكُمْ الموتة الأولى وقوله ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إحياء المساءلة ، وأما إحياء النشر ، والموت قبله ؛ فهو مستفاد من قوله - تعالى - : ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ « 1 » . فالآية دالة على ما منعوه من الزيادة ، لا أنها نافية له . وإن سلمنا دلالة الآية على الإحياء الأول والموت منه ، والإحياء للنشر ؛ فليس فيه ما يدل على نفى الزيادة على ذلك إلا بطريق المفهوم ، وليس بحجة ، وبتقدير أن يكون حجة غير أن العمل بما ذكرناه أولى ؛ لأنه منطوق . وأما قوله - تعالى - : إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى « 2 » تشبيه للكفار بالموتى ، ونحن لا ننكر أن الميت لا يسمع ، وليس في ذلك ما يدل على أن الميت لا يحيى في قبره ولا يسمع بتقدير إحيائه . وقوله تعالى وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ « 3 » معناه : بتقدير أن يكونوا موتى ، ونحن نقول به . وإلا فبتقدير أن يكونوا أحياء ؛ فلا امتناع في إسماعهم إجماعا .

--> ( 1 ) سورة البقرة 2 / 28 . ( 2 ) سورة النمل 27 / 80 . ( 3 ) سورة فاطر 35 / 22 .